اين وصلت قضية  بودريقة والشيكات 

كل المعلومات القانونية المذكورة في المقال مبنية على استشارة قانونية مع أحد المختصين في المجال. 

كثر القيل والقال في الساعات الماضية حول قضية "شيكات بودريقة" التي خرجت للعلن مرة أخرى. 

ومن أجل توضيح الصورة للجمهور، نؤكد أولا أن المؤسسة القضائية المحترمة قامت بدورها في جميع مراحل التقاضي بين أطراف القضايا التي سنذكرها، كما نؤكد بداية أن بودريقة لم يحصل بعد على أي حكم بالبراءة في القضية، وأن القرار الصادر عن السيد وكيل الملك آنذاك هو الحفظ. 

أولا: بعد الجمع العام الاستثنائي لسنة 2016، قرر بعض المنخرطين رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، يطلبون فيها تعيين خبير من أجل تفحص الوثائق المالية لفترة بودريقة. نذكر هنا أن قاضي المستجعلات لا يبث في جوهر الدعوى، بل يبث فقط في ظاهر الوثائق، وبعد مسار طويل، صدرت ثلاثة أحكام قضائية في الملف: الحكم الأول كان بعدم الاختصاص، والحكم الثاني والثالث برفض الطلب.

هذه قضية مختلفة عن القضية الكبرى التي فجرها سعيد حسبان والتي سنتحدث عنها الآن. 

ثانيا: قام سعيد حسبان بخبرة محاسباتية لدى خبير محاسباتي، تبين من خلالها وجود اختلال مالي رهيب في حسابات الرجاء، خاصة أن منحة الفيفا لم تتحول لخزينة الرجاء الرياضي.

وبناء على هذه الخبرة، رفع سعيد حسبان شكاية ضد محمد بودريقة، لدى السيد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية (دور وكيل الملك هو المتابعة في الجنح التي تصل عقوبتها لخمس سنوات).

بعد هذه الدعوى، ونظرا لكون الرجاء الرياضي مرفقا عموميا، أي أن القضية تتعلق بالمال عام، اعتبر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أن القضية يجب أن تحال إلى الوكيل العام بمحكمة الاستثناف (دور الوكيل العام هو المتابعة في الجنايات التي تفوق عقوبتها خمس سنوات)، وبناء على هذه الخطوة، أحيلت القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استنطقت محمد بودريقة وأمين ماله لساعات وأيام طوال، وبعد قرابة سنتين من التحقيق، قرر الوكيل العام إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية، التي قامت بدورها بحفظ الملف لغاية ظهور أدلة جديدة. 

ولحدود الساعة، مازال الملف في الحفظ، مع الإشارة لكون هذه الأفعال لا تتقادم إلا بمرور 15 سنة، أي أن الملف مازال قابلا للتقاضي مع ظهور أدلة جديدة داخل آجال 15 سنة.

كما نؤكد للقراء الكرام أن الحفظ شيء، والبراءة شيء آخر مختلف، فالبراءة هي الحصول على حكم واضح ونهائي بالبراءة بعد المرور عبر غرفة الجنايات الابتدائية، ثم الذهاب إلى غرفة الجنايات الاستئنافية والحصول فيها هي الأخرى على حكم بالبراءة.